وفقاً لقانون الوساطة العقارية دبي، تسقط صفة الوساطة عن الوسيط ويتم إلغاء قيده لدى الدائرة في الحالات التالية:

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

وذلك عن طريق طلب إبراز أوراق الاعتماد ورخصة الوساطة العقارية من الوسيط.

المعرفة القانونية الكبيرة ومعرفتهم بالأوراق الازمة عند إجراء عمليات شراء او بيع او تأجير

يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على السجل التجاري الخاص بمزاولة أعمال إدارة وتأجير العقارات المتضمنة للنشاطين التاليين:

الإقامة للوافدين، مع التأكد من كونها على نفس الرخصة العقارية

ألا تكون الشركة أو إدارتها قد ســبق إعــلان إفلاسهم أو الحــكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

المقال التالي خطوات استعلام عن صك عقاري وكيفية تحديثه أونلاين عبر منصة وصلت العقارية

متى تسقط صفة الوساطة عن الوسيط في دائرة الأراضي والأملاك في دبي؟

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.

تعرّف معنا على مهام الوسيط العقاري وأبرز التفاصيل المتعلقة به.

التفتيش والرقابة على أعمال الوسيط العقاري، وأحقية موظفي الهيئة في مزيد من المعلومات دخول مقرات الوسطاء العقاريين بشكل مفاجئ ومراجعة سجلاتهم دفاتر وأنظمة العمل بها.

للعقارات، وإيجاد مشترين أو مستأجرين لها، والتفاوض معهم لإحراز سعر بيع أو

يُمثّل الوسيط العقاري شخصاً هنا طبيعياً أو اعتبارياً، مستقبلاً أو مندوباً عن مكتب عقارات، ويمكن التعاون مع وسيط عقاري من قِبل المالكين أو المشترين، ليقوم الوسيط العقاري بدوره الذي يتبدّى في التوسط بين مالكي العقارات والمشترين أو المستأجرين عبر تسهيله للتعامل بين الطرفين وتنفيذ إجراءات إتمام الصفقة كافة بما في ذلك إيجاد العقار المناسب لمتطلبات المشتري أو المستأجر، أو إيجاد المشترين أو المستأجرين للعقار الذي ينوي المالك بيعه، والتفاوض مع المالك لرسو سعر البيع أو الاستئجار بما يتناسب مع تطلعات المشتري أو المستأجر، أو التفاوض مع المشترين أو المستأجرين لتحصيل السعر الذي يسعى إليه المالك مقابل البيع أو الاستئجار، من ثم يتعين على أي وسيط عقاري إعداد الوثائق والمستندات موقع إلكتروني المطلوبة وإنجاز كل ما اقرأ أكثر يتعلق بعملية البيع والشراء أو الاستئجار من إجراءات منذ البداية حتى إتمام الصفقة بالكامل، وذلك مقابل عمولة محددة ومتفق عليها مسبقاً بين الوسيط العقاري والطرف الذي يُنصّبه للمضي في إجراءات البيع أو الشراء أو الاستئجار للعقارات، وعلى أن تكون نسبة العمولة ضمن الإطار الوسيط العقاري الذي تحدده هيئة العقار في المملكة العربية السعودية.